إن سياسة الخصوصية هذه عبارة عن بيان وتوضيح لسياسة “ثروات للأوراق المالية” التي تسري على كافة تعاملاتنا مع العملاء وزوار مواقعنا الإلكترونية، وتحدد كيفية التزامنا بها،كما تبين كيفية قيامنا بجمع المعلومات الشخصية، واستخدامها،والإفصاح عنها وحمايتها.
تقوم شركة ثروات للأوراق المالية بمعالجة البيانات الشخصية وفقاً للمواد المنصوص عليها في النظام، ويشمل ذلك ضمان وجود أساس قانوني لمعالجة البيانات الشخصية، بالإضافة إلى ضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل عادل وقانوني وشفاف وآمن، ووضع ضوابط لحماية البيانات الشخصية من الفقدان أو التلف أو التدمير.
ما لم يرد النص تحديداً على غير ذلك، تسري شروط هذه السياسة على أي شخص يستخدم خدمات “ثروات” من خلال مقر الشركة، أو على منصة “ثروات” (موقع الإنترنت)، أو عبر التطبيق، أو الهاتف، سواءً كان ذلك الشخص عميلاً حالياً أو عميلاً جديداً. وينبغي قراءة هذه السياسة بالتوازي مع شروط وأحكام “ثروات” للخدمات المقدمة.
تقوم "ثروات" بجمع مصادر البيانات، وهي كالتالي وعلى سبيل المثال لا الحصر:
يمكن أن نحصل من عملائنا وزوار مواقعنا الإلكترونية على بيانات شخصية عند استخدامهم لخدمات “ثروات”. ويمكن أن تشمل البيانات الشخصية التي نجمعها – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
وفي جميع الأحوال لن يتم أخذ أو جمع أي معلومات إلا بعد موافقتك حسب ما يتطلبه نظامًا، إلا تلك المعلومات التي يتطلب منا الأنظمة والقوانين الصادرة من السلطات المختصة جمعها وحفظها.
يختلف الغرض من جمع البيانات الشخصية (البيانات الموجودة أعلاه) لكل حالة طلب يتقدم به العميل لشركة ثروات للأوراق المالية وذلك من خدمات أو منتجات، بالإضافة إلى السجلات المحتفظ بها لأغراض التحليل أو التدقيق، والرد على الاستفسارات أو الشكاوى، أو مراقبة عمليات الاحتيال وغسل الأموال، أو اتخاذ الإجراءات القانونية والاستجابة لطلبات المنظمين والسلطات.
إننا نستخدم بيانات العميل الشخصية للأغراض التالية فيما يتعلق بأداء مهامنا وخدماتنا وأنشطتنا، وهي كالتالي على سبيل المثال لا الحصر:
الأساس النظامي الذي نعتمد عليه لمعالجة بياناتك الشخصية هي الموافقة، ولثروات معالجة بياناتك الشخصية بعد الحصول على موافقة مسبقة وصريحة منك لإجراء المعالجة يُستخدم هذا الأساس القانوني فقط على البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها منك بشكل اختياري، ويستثنى من ذلك القيام بعمليات المعالجة الملزمة نظاماً.
سعياً للالتزام بالمتطلبات القانونية أو التنظيمية وحتى نتمكن من تقديم المنتجات والخدمات، فإن تزويدنا بالبيانات الشخصية تكون ضرورية وفق نماذج الطلبات الخاص بالخدمات أو المنتجات المطلوبة من قبل العميل وكذلك من خلال قنوات تقديم الخدمات الإلكترونية، حيث يتم وضع علامة فارقة على الحقول الإلزامية (رمز العلامة النجمية (*)).
يمكن أن نفصح عن البيانات الشخصية للأطراف المذكورين أدناه وهي على سبيل المثال لا الحصر: فيما يتعلق بخدمات ثروات:
نقوم بتخزين بياناتك الشخصية في بيئة آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى استخدام وسائل حماية إدارية وتنظيمية وتقنية عند تخزين بياناتك الشخصية، ويتم االحتفاظ بالبيانات وفقاً اللتزاماتنا النظامية. ويتم إتالف هذه لبيانات عندانتهاء الغرض من جمعها، ويتم اإلتالف بطريقة آمنة لا يمكن يمكن من خاللها االطالع على البيانات مجدداً أو استعادتها مرة أخرى . كما نحتفظ ببيانات العميل الشخصية وفقاً لما تحدده المتطلبات التنظيمية، وهو رضوري للغرض الذي تم من أجله جمع بيانات العميل الشخصية أو معالجتها أو طلبها بموجب األنظمة والتعليمات أو قد نحتاجها لألغراض المرشوعة مثل االحتفاظ بالسجالت ألغراض التحليل أو التدقيق والرد على االستفسارات أو الشكاوى ومراقبة عمليات االحتيال وغسل الأموال أو اتخاذ اإلجراءات القانونية والاستجابة لطلبات المنظمني جُمعت أو عُولجت من أجله، أو للامتثال للأنظمة والتعليمات، أو للأغراض المشروعة مثل الاحتفاظ بالسجلات لأغراض التحليل أو التدقيق، والرد على الاستفسارات أو الشكاوى، ومراقبة عمليات الاحتيال وغسل الأموال، أو اتخاذ الإجراءات القانونية والاستجابة لطلبات الجهات التنظيمية. نطبق مجموعة من التدابير التقنية والتنظيمية للحفاظ على أمان البيانات الشخصية وحمايتها من المعالجة غير القانونية أو الفقدان أو التلف، بما في ذلك التشفير، وإخفاء الهوية، وتدابير الأمان المادي. ويلتزم موظفونا وأي أطراف خارجية تتعامل مع البيانات بمعايير امتثال صارمة، بما في ذلك الالتزامات التعاقدية المتعلقة بحماية البيانات. تلتزم شركة ثروات للأوراق المالية بالحفاظ على سرية بيانات العميل الشخصية، ولا يتم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يفرضها النظام، أو بموافقة صريحة من العميل، أو من خلال ممثل مفوض من قبله.
كصاحب للبيانات الشخصية، فإنه لدى العميل:
الحقوق الأخرى المنصوص عليها في النظام، التي تُبينها اللوائح.
الموقع الإلكتروني وتطبيق شركة ثروات للأوراق المالية مخصصة للاستخدام فقط من قبل الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً. إذا كان عمر العميل أقل من 18 عاماً، فيجب أن يوافق أحد الوالدين أو الوصي عليه نيابة عنه، حيث نطلب الموافقة فيما يتعلق باستخدام بيانات العميل الشخصية.
نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات على هذه السياسة في أي وقت، ولأي سبب، وسيتم إشعار العميل بأي تغييرات تطرأ على السياسة على الموقع الإلكتروني.ستكون أي تغييرات أو تعديلات سارية فور نشر السياسة المحدثة على الموقع.نوصي العميل بقراءة ومراجعة السياسة بشكل دوري للبقاء على اطلاع بالتغييرات.عند استمرار العميل لاستخدام مواقع ومنصات شركة ثروات للأوراق المالية الإلكترونية، فإن العميل يقر بقبول لجميع التغييرات الواردة في هذه السياسة.
نحتفظ بالحق في تحديث أو تعديل سياسة الخصوصية هذه في أي وقت بمقتضى الشروط التي تضعها السلطات الرقابية، وسوف يبدأ سريان مفعول أية تغييرات فور نشر سياسة الخصوصية المعدلة على موقعنا الإلكتروني، أو فور إبلاغ العميل بها مباشرةً، لذا نوصي بمراجعة محتويات موقعنا الإلكتروني بشكل دوري لمعرفة تلك التغييرات.
يمكن أن تجري “ثروات” تغييرات على هذه السياسة في أي وقت، ودون سابق إنذار. وينبغي على العملاء وزوار الموقع الإلكتروني مراجعة هذه السياسة باستمرار. وبهذا يوافق العملاء وزوار الموقع الإلكتروني على الالتزام بأية تغييرات تجرى على هذه السياسة في حال استمرارهم بالدخول إلى موقع الإنترنت، أو استخدام الموقع، أو خدماته عبر الهاتف، أو عبر التطبيق، أو أي من جهاز جوال أو أي من الخدمات المقدمة من ثروات محمول، أو أي خدمات مقدمة من "ثروات".
في حال وجود شكاوى أو استفسارات بخصوص سياسة الخصوصية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: complaints@tharwat.sa
إذا لم تكن راضياً عن معالجتنا للشكوى يمكنك تقديم شكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
إذا كانت لدى العميل أو زوار مواقعنا الإلكترونية أية أسئلة، أو استفسارات، أو طلبات تتعلق بسياسة الخصوصية هذه، أو بكيفية استخدامنا لمعلوماته الشخصية فيما يتعلق بخدماتنا، يرجى التواصل معنا على عنوان البريد الإلكتروني: info@tharwat.sa
إن استثمار العميل في خدماتنا يعتبر تأكيداً منه بأنه قد قرأ وفهم سياسة الخصوصية هذه، ووافق على جمع معلوماته الشخصية، واستخدامها، والإفصاح عنها على النحو المبين في هذه السياسة، ووفقاً للشروط الرقابية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.